الحكومة تعجز عن إيقاف حراك الريف وتعيد إرسال وفد وزاري للمنطقة...

الحكومة تعجز عن إيقاف” حراك الريف وتعيد حسابتها بارسال وفد حكومي للوقوف على مطالب المحتجين لانهاء التوتر في الحسيمة

أمام هذا الوضع المحتقن، على حكومة  العثماني ان تُعيد حساباتها ،في طريقة معالجة الوضع بالحسيمة، ويصر المحتجون على مواصلة حركتهم إلى غاية تنفيذ مطالبهم، ويقولون بأن الدولة أخطأت عندما تجاهلت مطالب المنتفضين بالحسيمة وراهنت على عامل الزمن لطيّ صفحة هذه الاحتجاجات، ويؤاخذ المحتجون تعامل الدولة مع هذا الحراك، حيث جرى تكليف وزارة الداخلية بهذا الملف رغم أن مطالبهم ذات طابع اقتصادي واجتماعي «وهذا يدل على أن الدولة ما زالت تعتمد المقاربة الأمنية بعيدا عن المقاربة التنموية»، كما يقولون.

الحسيمة – قام وفد وزاري الاثنين بزيارة إلى مدينة الحسيمة بمنطقة الريف التي تشهد مظاهرات منذ أشهر.

وقال وزير التجهيز عبد القادر اعمارة إن الوفد الذي ضم وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت عقد ظهر الاثنين اجتماع عمل مع مسؤولين في المنطقة خصص لمناقشة مشروع بناء سد ومحطة تحلية للمياه.

وشاركت أيضا في الاجتماع الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات افيلال وحاكم المنطقة الشمالية محمد اليعقوبي ورئيس هذه المنطقة الياس العمري.

وهذه هي الزيارة الثانية في أقل من شهر التي يقوم بها وفد حكومي إلى اقليم الحسيمة .
وقامت الشرطة منذ السادس والعشرين من مايو/ايار باعتقال أكثر من مئة شخص من قادة الاحتجاجات أبرزهم  الناشط ناصر الزفزافي.

وقد مثل منهم نحو 86 شخصا أمام القضاء سجن 30 منهم لمساسهم بالأمن الداخلي.

وتشهد مدينة الحسيمة ومدينة امزورن المجاورة تحركات شبه يومية في الشارع بدأت تركز حاليا على المطالبة بـ”اطلاق سراح السجناء”.

وتجمع مئات الأشخاص في الحسيمة بعد افطار رمضان مساء الأحد من دون حدوث صدامات مع قوات الأمن.

كما جرت الأحد تظاهرة ضخمة في الرباط دعما للحراك في منطقة الريف شارك فيه نحو 15 ألف شخص حسب السلطات ونحو 52 ألف شخص حسب مؤسسة مغربية مستقلة.

وقد حذّر ناشطون من مغبة الاستهانة بالاحتجاجات، واعتبروا أن الدولة أخطأت عندما تجاهلت مطالب المحتجين، مؤكدين ضرورة فتح حوار مباشر مع المعنيين، ومشدّدين على أن خيارات الردع وأسلوب التجاهل أو استخدام العنف من طرف الدولة لا يمكنه أبدا أن يطفئ نار الغضب الشعبي المتنامي.

إن المملكة بشهادة النشطاء، جرّبت جميع الخيارات الردعية من أجل إنهاء  حراك الحسيمة، بدءا بسياسة التجاهل والهروب إلى الأمام، مرورا باستخدام العنف، ووصولا إلى اخراج مسيرات مناوئة، لكن رغم ذلك، فإن رقعة الاحتجاجات تتسع يوما بعد يوم مشكّلة تحديا كبيرا يجد المغرب صعوبة خارقة في مواجهته.
وحسب المتتبعين للشأن المغربي، فإن منطقة الريف ظلّت دوما تعيش أزمة كبيرة مسّت الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فكل القطاعات الاقتصادية بالإقليم مفلسة بالكامل أو على حافة الافلاس بدءًا بقطاع الصيد البحري (الشريان الحيوي الذي يغذي سكان الجهة) والذي انهار بشكل شبه كلي خاصة بعد هجرة البحارة ومراكبهم إلى المواني الأخرى، وكذلك قطاع التجارة الذي يشهد ركودًا إلى جانب القطاع السياحي الذي لم يتحسن بعد.

ومن أبرز المطالب التي رفعها المحتجون، الإسراع بالكشف عن مآل التحقيق في ملف وفاة محسن فكري والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث الأليمة التي أعقبت احتجاجات «إمزورن» و»بني بوعياش» وإعطاء الأولوية للمطالب ذات الطبيعة الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل عبر خلق مؤسسة جامعية ومستشفى للسرطان، وخلق فرص للشغل عبر تقديم تحفيزات وامتيازات ضريبية للمستثمرين.

المطالب كما يبدو مشروعة، لكن الاستجابة لها لم تكن في مستوى تطلّع سكان المنطقة، حيث يردّد المحتجون الذين يهزّون الشوارع مند نهاية العام الماضي، أن ما قدّمته الدولة حتى الآن، هي حلول آنية ترقيعية تجعل المواطنين يفقدون الثقة فيها وفي وعودها.

كما يندد المحتجون بطغيان الهاجس الأمني للدولة الذي يخلق مزيدا من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، خاصة  – كما يضيفون ـ وأن السلطة «جيشت «مجموعة من الأفراد يجوبون الشوارع بسياراتهم ويرددون شعارات تقدح المتظاهرين وساكني الريف ويتهمونهم بالخيانة والطموح الانفصالي، ليرد بعض المحتجين وتتدخل قوى الأمن وتحدث المواجهة.