رفع جلسة محاكمة المهداوي ومجموعة أحمجيق بسبب مشاداة بين الدفاع والنيابة العامة....


عاجل..رفع جلسة محاكمة المهداوي ومجموعة أحمجيق بسبب مشاداة بين الدفاع والنيابة العامة

رفعت هيئة الحكم التي تنظر في الملفين المنفصلين لكل من الزميل الصحافي حميد المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل” وملف عدد من معتقلي حراك الريف أو ما بات يعرف بمجموعة نبيل أحمجيق، (رفعت) الجلسة بعد نشوب مشاداة كلامية بين النيابة العامة ودفاع المتهمين، بسبب السماح للقناة الأولى بتصوير الجلسة.
وبحسب ما عاينه “بديل” من داخل القاعة 8 فإن النيابة العامة، أعلنت أنها توصلت بطلب من القناة الأولى المغربية من أجل تصوير أطوار جلسة اليوم، لتحقيق العلانية، فطالبت بتغيير القاعة وتهييئها من أجل توفير ظروف أفضل للتصوير.

هذا الأمر أثار رفضا شديدا من طرف هيئة دفاع المعتقلينن حيث تساءل النقيب محمد زيان:” هل ما تطالب به النيابة العامة هو من باب الشعبوية؟”،  كما طالب الدفاع بمده بتسجيلات فيديو لأطوار الجلسة إذا كانت النيابة العامة فعلا تريد علانية الجلسة”.



نسخ مقتطف الشفرة

من جهته قال النقيب عبد الرحيم الجامعي معقبا على طلب النيابة العامة “إذا كانت هذه الأخيرة تؤمن فعلا بعلانية الجلسة فكان يجب على كل من يرغب في حضورها التواجد داخل القاعة”، مشيرا إلى أن “العديد من أفراد عائلات المعتقلين يوجدون خارج القاعة بعد ان مُنعوا من حضور الجلسة”.

وتساءل النقيب الجامعي مع هيئة الحكم، “متى تمت الموافقة على ملتمس النيابة العامة بخصوص التصوير؟”، فكان جواب رئيس الجسة هو أن ذلك مدرج داخل الملف، غير أن الجامعي أصر على ضرورة “إخبار هيئة الدفاع عن الكيفية التي تم بها ذلك ومتى”

وذكر المحامي محاسني مصطفى في حديث مع “بديل” أن هيئة الدفاع تفاجأت بقرار هيئة الحكم القاضي بالإستجابة لمطلب النيابة العامة، في وقت كان يجب النظر في طلب السماح للقناة في إطار جلسة والتداول فيه وهو الامر الذي لم يحصل”.

ويرى نفس المتحدث، أن “الهدف من تصوير الجلسة هو إعطاء القضية طابعها الإنفصالي على غرار محاكمة المتهمين في ملف مخيم اكديم ازيك”.

وبعد ذلك، أعلنت النيابة العامة السماح لقناة الأولى بتصوير مجريات المحاكمة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة دفاع المعتقلين الذي استغرب من الكيفية التي تم بها اتخاذ هذا القرار دون الإستجابة لمطالبه (الدفاع)، وهو ما خلف حالة من الشد والجذب بين الطرفين المذكورين فرفعت هيئة الحكم الجلسة للنظر في طلب النيابة العامة.

عن موقع بديل
أحدث أقدم