بعد أن أعلن الوكيل العام بالحسيمة انحيازه للحكومة ،قال الأستاد المحامي طارق السباعي في وجهة نظر قانونية عميقة أن السلوك الذي قام به الزفزافي و صنف جريمة يفتقد النية الإجرامية ، فحضوره لأداء صلاة الجمعة حق شرعي ، و عندما فأجاءه الامام وهو يتهم نشطاء الحراك بدعاة الفتنة يكون الإمام قد خرق الظهير الملكي عدد 6268 الذي يمنع على الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية خلال مدة اشتغالهم، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجبة في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي .
فلماذا إذن ينحاز الوكيل العام للسلطة المخزنية ويصدر بلاغه السياسي ويأمر باعتقال مصلي دون متابعة الإمام الخارج عن القانون ؟، ولان لدينا سلطة قضائية مستقلة ، فعلى وزير العدل عزل الوكيل العام تجنبا للفتنة.
