في تطور خطير لملف معتقلي “حراك الريف” الذين تم ترحليهم من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار الببضاء إلى الوكيل العام للملك بالحسيمة الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، علم من هيئة دفاع المعتقلين أن “الوكيل العام أرجع المعتقلين مرة أخرى إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بدون أ
ن يكتمل التحقيق معهم في استئنافية الحسيمة كما كان يعتقد دفاع المعتقلين”.
وأوضح أنوار البلوقي منسق هيئة الدفاع أن الإجراء التي قام به الوكيل العام تعد خرقا سافرا للقانون وقواعد الاختصاص القضائي من خلال تهريب هذه ملفات خارج الريف المتابعات مرة أخرى إلى الدار البيضاء”، مضيفا أن “هذا الترحيل يجعلنا نعبر عن قلقنا الشديد بسير أطوار المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع التي انتهكت أكثر من مرة في هذا الملف”.
